الرشيدية : التدافع و التدافع المضاد .

مختار العيرج

تشهد الساحة السياسية في الرشيدية حركية و تدافعا غير مسبوقين، فحزب العدالة و التنمية انتهى من " وضع " لجنته التي ستشرف على " تنزيل " لائحة مرشحيه في الإنتخابات الجماعية المقبلة و تضم حسب مصادر موقع زلموزيز 28 عضوا، 14 عضوا بالصفة و 14 عضوا آخر بالإنتخاب، و ستباشر عملها في الأيام القادمة لترتيب المرشحين للإستحقاقات المحلية القادمة، و يجهل لحد الساعة هل سيتم تجديد الثقة في الرئيس الحالي لقيادة اللائحة أم سيتم استبداله على الرغم من ان نقاشا فتح على صفحات التواصل الإجتماعي يناقش هل يستحق عبد الله هناوي ولاية أخرى ..

و في الإتجاه المعاكس فإن مقاربة حزب الإستقلال بالرشيدية تتسم بالسرية والتكتم، و لا أحد يعرف ما يدبر داخل هذا التنظيم في أمر لائحته، و إن كانت بعض الأسماء لبعض الناشطين البارزين في هذا التنظيم تتردد في الصفوف الموالية لقائد الكوكبة، الوحيد المحسوم امره و الذي لا يتناطح في أمره عنزان ... و يعتقد الكثير من المتتبعين لقضايا الشأن المحلي ان ترتيب لائحة حزب الميزان سيكون محكا حقيقيا ومؤثرا في شعبيته، فالإستقلاليون – وطنيا و محليا – يستثمرون هفوات حزب العدالة و التنمية في خطابهم السياسي و ينتظر الناخبون هذه اللائحة و يتساءلون هل ستنجح في توظيف التنوع الإثني بالمنطقة كشكل من أشكال النقد و المؤاخذة على لائحة المصباح التي ظلت تنهل من " معين ( بفتح الميم وكسر العين ) معين " ( بضم الميم و فتح العين ) ، لكن من نقط قوة لائحة المصباح انها مكنت بعض الإثنيات المهمشة من البروز و تحقيق الذات و تصدر مواقع القرار،  و هذا الامر قد تماهى مع ما عرفته جماعة مدغرة من تغيرات في الولايتين السابقتين، بدون أن يؤطر هذا الفعل في إطار سياسي مثير للقلق .

أما سيدي عمي مولاي الزهيد، الرئيس السابق الذي مازال يمتلك شعبية معينة، فإن مركبه الشراعي قد رسا في ميناء الإتحاد الإشتراكي، لكن العواصف مازالت تهزه من كل حدب و صوب، و تثار تساؤلات كثيرة حول هذا الإختيار السياسي للرجل، على الرغم من أنه معروف عليه التنقل بين الاحزاب، الاحزاب المنعوتة سابقا بالإدارية فلماذا أعلن الرئيس السابق في جمع عام عن انتمائه للإتحاد ؟

العارفون يرجعون الامر إلى ان الرجل يراهن على استرجاع " مجده المغتصب " و أن البرلماني الإتحادي في دائرة الرشيدية من إثنية معينة يمكن أن تحقق للثنائي سيدي عمي – مولاي المهدي العلوي – نتيجة تتيح له العودة إلى كرسي الرئاسة الذي لم يعمره سوى لولاية واحدة .

و يبقى التجمع الوطني للأحرار و التقدم و الإشتراكية، فالاول يمتاز في هذه المرحلة بانضمام البرلماني مولاي مصطفى العمري إلى صفوفه و هو ما يمنحه قيمة مضافة ما دام قيدوم الحزب بالرشيدية عبد الرحمان الرتيبي له قاعدة انتخابية ثابتة... في حين سيظل حزب التقدم و الإشتراكية معتمدا على مستشاريه من التجار و هؤلاء دأبوا على الفوز بمقاعد لهذا التنظيم بطرقهم الخاصة .

و في هذا الخضم كيف ستكون التحالفات إن لم تحرز أية لائحة الأغلبية ؟ حزب التقدم و الإشتراكية أعلن على لسان أمينه العام بالرشيدية انه متحالف مع العدالة و التنمية، و هو ما يعني أن نواب الرئيس في بلدية الرشيدية الذين صوتوا بالرفض و تحولوا إلى معارضين هم مستقبلا أمام خيار الإنضباط أو " التمرد " و يمكن أن يعوضوا بالأحرار لتشكل العدالة و التنمية أغلبيتها في الولاية المقبلة، مقابل دعم " الحمامة " ببلدية الريصاني، و مشكلة العدالة و التنمية تكمن في " العداء التاريخي " بين " الحمامة و " الكتاب " بالريصاني، و هو ما يعوق اعادة انتاج الإغلبية الحالية .

و في سياق آخر و إذا ما تمكن حزب الإستقلال و  الإتحاد الإشتراكي ( سيدي عمي ) من إحراز الاغلبية و انضبطا لقاعدة الرئاسة لمن له أكبر عدد من المستشارين، فإن التاريخ سيعيد نفسه و سنرى التحاق الاحزاب الصغيرة بالأغلبية الجديدة، لكن و في أغلب الظن لن يتفكك المصباح كما تفكك في الولاية المشرفة على نهايتها الجرار إربا إربا .

استنتاجات :

1-   مازالت العوامل الإثنية و القبلية و مشاكل الهوية و الخصوصيات السكانية تلعب دورا هاما في صنع الخرائط في الرشيدية، و يعود نجاح حزب العدالة و التنمية في التجارب السابقة إلى مرجعيته و كذا إلى تغذية " الشعور بالإنصاف " لفئات مهمشة ظلت تعاني من الدونية، و في ظل المستجدات التي عرفتها الساحة، هل ستعي التنظيمات هذا " الجانب " ام انها " ستركب رأسها " و تسعى لإعادة ثقافة النبذ و التهميش .

2-   إن رئاسة الرشيدية لن تخرج( و الله أعلم ) عن ثلاثة رجال : بلفقيه – سيدي عمي أو شخص من العدالة و التنمية لم يحدد بعد .

3-    إن اختيار الرئيس في الولاية المقبلة التي ستشهد بروز الرشيدية كعاصمة للجهة سيتطلب مواصفات معينة و شروطا خاصة و ربما  إملاءات " لينة "، و هو ما يبدو أن الأحزاب واعية به، فهل سينضبط حزب العدالة و التنمية للأمر ؟