Wednesday, 13 May 2015

الجمعيات، و المستشارات ،و المستشارون الجماعيون و مختلف الفاعلين و الفاعلات المشاركين و المشاركات في المنتدى الجهوي :بيان للرأي العام‎






بيــــــان








نحن الجمعيات، و
المستشارات ،و المستشارين الجماعيين و مختلف الفاعلين و الفاعلات المشاركين و
المشاركات في المنتدى الجهوي الثاني
الذي نظمته جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي بتنسيق مع الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة يوم السبت 9 ماي 2015 بالرشيدية حول موضوع :المشاركة السياسية للنساء بين روح الدستور و
مستجدات القوانين المنظمة للجهات و الجماعات الترابية الأخرى
.في اطار
مشروع أمل، دعم القيادة النسوية التحوّلية في أوقات
التغيير في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
.




و بعد النقاش الجاد
والمستفيض حول مجموع القضايا الخاصة بالمشاركة السياسية للنساء في الاستحقاقات
المقبلة و خاصة مشاريع القوانين الثلاث المعروضة
على البرلمان مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات ،مشروع القانون
التنظيمي بمجالس الأقاليم ،ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية .




واعتبارا أن التأويل
الديمقراطي السليم لمقتضيات الدستور هو الضامن الأساسي لفرز نخبة سياسية نسائية
قادرة على تسيير الشأن العام وتمثيل النساء والدفاع عن قضاياهن الأساسية.




و اعتبارا بأن
الديمقراطية المحلية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المشاركة الفعلية للمواطنين و
المواطنات و خاصة النساءـ كمدخل أساسي لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها
من صنع القرار السياسي في أفق تحقيق المناصفة
.




وإيمانا
منا بكون المرأة شريك أساسي في البناء الديموقراطي من خلال تقوية حضورها داخل
الهياكل الداخلية للأحزاب السياسية وفي كل مواقع المسؤولية ومراكز اتخاذ القرار.




و بعد الوقوف على
التراجعات التي طالت مشاريع القوانين في العلاقة مع الوثيقة الدستورية بل و مع
مكتسبات الميثاق الجماعي ومع تقرير اللجنة
الاستشارية حول الجهوية المتقدمة .




نسجل مايلي :




-التراجع عن فلسفة المخططات الجماعية التنموية القائمة على التخطيط الاستراتيجي و المقاربة التشاركية
ومقاربة النوع الاجتماعي




-عدم التنصيص على تدابير من شأنها الرفع الفعلي من
تمثيلية النساء داخل الجماعات الترابية.




-عدم التنصيص على لجنة قارة تعنى بالمساواة و
محاربة كل أشكال التمييز.




نعلن مايلي :




-رفضنا المطلق للمقتضيات الواردة في مشروع القانون
التنظيمي المتعلق بانتخاب الجماعات الترابية القانون المغير و المتمم للقانون
التنظيمي رقم 59/11.




-رفضنا لتغييب منطق التخطيط الاستراتجي التشاركي
القائم على مقاربة النوع و تعويضه بالبرنامج التنموي.




-ندعو جميع الأحزاب السياسية، و خاصة الممثلة في الغرفة الثانية ، ان تتحمل مسؤوليتها في اقرار ودعم التدابير
الهادفة الى الرفع الفعلي من تمثيلية النساء داخل الجماعات الترابية.




-دعوة المجتمع المدني إلى التعبئة و اليقظة من اجل
لعب أدواره الدستورية في المساهمة في إعداد و تتبع و تقييم السياسة العمومية.






-ندعو الحكومة إلى الإشراك الفعلي للمجتمع المدني في عملية التشريع من اجل التأويل الديمقراطي
للدستور.


No comments:

Post a Comment