في
يوم السبت 02/5/2015 منع مجموعة من المواطنين بقصر مولاي امحمد التقنيين من إجراء عملية
التحديد الطبوغرافي لأنه تم إقصاؤهم من الإستفادة كفئات وافدة و مقيمة بالقصر لما يزيد
عن 30 سنة .. و هو أمر يعتبره ذوو الحقوق مما يخوله لهم القانون و العرف، و كانت السلطات
قد فرقت المحتجين و وعدتهم بفتح نقاش في الموضوع ..و بتاريخ 7 ماي 2015 وجهت فدرالية
وداديات التوسع السكني القروي رسالة إلى السيد العامل ننشرها أسفله .
No comments:
Post a Comment