العدالة و التنمية ..و هذا المنعطف ..

مختار العيرج

حزب
يطالب بانتخابات برلمانية سابقة لأوانها تجرى بالتزامن مع الإنتخابات الجماعية في
شتنبر القادم، و آخر ينادي بتصويت لحجب الثقة عن الحكومة الحالية، و إذا ما تم ذلك
فهذا يعني أن استحقاقا قادما على الأبواب أو أن تشكيلا آخر للأغلبية يشرئب بعنقه
على الساحة .

شباط
– خصم بنكيران اللذوذ، تذرع بكون عباس الفاسي لم يكمل ولايته التي داهمها "
الربيع العربي "، و لشكر كان يتحدث عن هذا الامر و في باله حجبا للثقة مارسته
المعارضة الإتحادية ، بدون جدوى، في العقود الفارطة حين كانت لها " بكارة "
.

لكن
السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، هل لهذه الدعوات ما يبررها في الواقع أم أنها ردود
أفعال فقط ؟ و هل يمكن بالفعل أن يتشكل رأي عام داعم لهذه الطروحات أم انها ستظل
صيحة في واد، قد يكون لها صدى او لا يكون ؟

في
حواره بالقناة الأولى، كان الأمين العام للأصالة و المعاصرة يوم الثلاثاء 5/5/2015
قد أشار إلى ان الإئتلاف الحكومي غير منسجم إيديولوجيا، و حدد حزب التقدم و
الإشتراكية باعتباره تنظيما يقف على طرفي نقيض مع العدالة و التنمية، فهل يمكن أن
ننتظر " صحوة " و " ضربة على القفا " تعيد نبيل بنعبد الله
إلى رشده و إلى صفه ؟

ظلت
حكومة العدالة و التنمية تردد ما تعتبره دورها في تجنيب المغرب " أمواج
الربيع العربي "، و قبلها، كانت حكومة التناوب التوافقي لا تتوقف عن القول
بفضل لها في " انتقال الملك بسلاسة ".. و تمكن عبد الرحمان اليوسفي من إتمام ولايته بالتمام و
الكمال دون أن ينهي أوراشه الإصلاحية، ففي الإنتخابات التي أشرفت عليها حكومته
احتل حزبه الرتبة الأولى بدون أن يعين منه الوزير الاول، فكان بلاغ المكتب السياسي
للإتحاد الإشتراكي الذي اعتبر العملية " خروجا عن المنهجية الديمقراطية "، و تلته محاضرة بروكسيل الشهيرة.. و كانت في المحصلة حكومة جطو التي شارك فيها
الإتحاد الإشتراكي بحقائب منها وزير دولة او sac a dos لمحمد اليازغي..و كان في هذا المنعطف رسائل عدة و أجوبة واضحة و مشفرة على خطابات اتحادية كثيرة منها ما سبقت الإشارة إليه .

هناك
تشابه كبير بين تجربة الإتحاد الإشتراكي و العدالة و التنمية، كلاهما تولى
المسؤولية في ظروف حساسة و لدواع معينة، بالنسبة للاول كان المغرب في طور الإنتقال
من ملك إلى آخر، و بالنسبة للثاني كان دستور 2011 و ما شهده العالم العربي من
" ربيع "، فهل ستكون نهاية حزب العدالة و التنمية مشابهة للإتحاد الإشتراكي، أي أنه قد يكمل ولايته و يترك اوراشه معلقة بين السماء و الارض لينهيها هو الآخر في إطار أغلبية بربان من حزب آخر، فيكون بذلك مصير العدالة كمصير الإتحاد، أم سنستحضر في لحظة من اللحظات ما قاله الفقهاء : لا قياس مع وجود الفارق .