ندوة "المقتضيات الدستورية والقانونية: الاكراهات والفرص المتاحة لتعزيز المشاركة النسائية في تدبير الشأن الترابي

تعزيز
قدرات ومشاركة النساء في الاستحقاقات الانتخابية
المقبلة تصويتا و ترشيحا بإقليم الرشيدية

ندوة

"المقتضيات الدستورية والقانونية:
الاكراهات والفرص المتاحة لتعزيز المشاركة النسائية في تدبير الشأن الترابي"

الأرضية التأطيرية

السياق العام

لقد خلقت المشاركة السياسية للنساء مند التسعينات مجالاخصبا لانشغالات الحركة النسائية والحركة التقدمية المغربية
حيث تحولت قضية المرأة الى مجال للتداول والنقاش العمومي ودلك في اطار المتغيرات السياسية
والدستورية التي عرفها المغرب
والتي توجت بحكومة التناوب التي باشرت مجموعة من الاصلاحات لفائدة المرأة كان أبرزها وضع خطة شاملة لإدماج
المرأة في التنمية سنة 1999، هده الخطة
التي أخرجت القضية النسائية من اطار نضالات التنظيمات النسائية والحقوقية وجعلت منها قضية وطنية و مجتمعية
بفضل النقاشات التي أثارتها والتعبئة التي خلقتها داخل الصف الديمقراطي
الحداثي وبالرغم من تكتل القوى المحافظة ضد مضمون الخطة الوطنية فقد كان لها الفضل
في كل المكتسبات التي تحققت لصالح المرأة ببلادنا خلال العقد الأول من هدا القرن حيث أدخلت
تعديلات مهمة على جل المجالات القانونية التي تهم النساء في جميع المجالات سيما في
تعزيز حضورهن في تدبير السياسات العمومية.

كما كان
للحراك والثورات التي عصفت ببعض الأنظمة
العربية الأثر الايجابي على وضع
المرأة المغربية التي خصها الاصلاح الدستوري
بباب فريد ورئيسي شكلت فيه
المساواة بين الجنسين وسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية فضلا عن بلوغ
المناصفة أولى فصوله.

وقد شكلت الترسانة القانونية والتشريعية على المستويين الوطني والدولي
دعامة أساسية لتشجيع ولوج المرأة للمجال السياسي:

فعلى المستوى
الدولي:

أكدت المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان على ضمان المساواة بين النساء
والرجال ونبذ كل اشكال التمييز ضد النساء , ندكر منها على وجه الخصوص:

1.الاعلان العالمي لحقوق الانسان

2.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

3.الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري

4.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

على المستوى
الوطني:

أكد دستور فاتح يوليوز 2011 على التزام المغرب بحماية الحقوق الانسانية
للنساء والنهوض بها كإحدى دعائم بناء دولة الحق والقانون, ودلك من خلال التزامه
بمبادئ وقيم حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا , والتنصيص على سمو
الاتفاقيات الدولية ,

-الفصل 19 من الدستور والدي ينص على "أن يتمتع الرجل و المرأة ,على
قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والبيئية وفي مقتضياته الأخرى وكدا الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما
صادق عليها المغرب وكل دلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

-تسعى الدولة الى تحقيق مبدأ المناصفة
بين الرجال والنساء.

-وتحدث لهده الغايةهيئة للمناصفة
ومكافحة كل أشكال التمييز.

&- الفصل 164 الدي ينص على "أن تسهر الهيئة المكلفة بالمناصفة
ومحاربة جميع أشكال التمييزالمحدثة بموجب
الفصل 19 من هدا الدستور,بصفة خاصة على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في
الفصل المذكور مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الانسان "بالإضافة
الى ما نصت عليه فصول اخرى تتعلق بالمشاركة النسائية في تدبير الشأن العام , ونخص
بالدكر الفصل السادس والفصل الثلاثون.

&-الفصل 6 الدي يوضح مسؤولية السلطات العمومية في تفعيل المساواة.

&- الفصل 30 الدي يشجع على تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.

&-الفصل 146 الدي ينص على أحكام تحسين التمثيلية النسائية في مجالس
الجماعات الترابية.

&-احداث "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء" كألية موجهة
لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية
,الدي تم احداثه في 30 دجنبرسنة 2008 .

وقد اجمع المهتمون بقضايا المرأة على ان المكتسبات التي راكمتها الحركة النسائية سواء على مستوى الحقوق الانسانية
للنساء او على مستوى دسترة المساواة , والمناصفة وتكافؤ الفرص او على مستوى
التنصيص على مجموعة من اجراءات التمييز الايجابي, بهدف الرفع من التمثيلية
السياسية للنساء في المجالس المنتخبة (البرلمان, المجالس الجماعية...) تضل رغم
أهميتها بعيدة عن طموح الحركة النسائية

وانطلاقا من ايماننا الراسخ بان المساواة الفعلية بين النساء والرجال رهين
بتشجيع التمثيلية والمشاركة الوازنة للنساء في دوائر اتخاد القرار محليا جهويا
ووطنيا ، فإننا في شبكة الجمعيات التنموية
نسعى من خلال هذا المشروع الممول من طرف صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء الى
تحقيق الاهداف التالية:

المساهمة في تقوية قدرات النساء الفاعلات في مجالات مختلفة من أجل تأهيلهن
لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

تحسيس الفاعلين المحليين والشباب بضرورة دعم مشاركة النساء في استحقاقات
2015

تعبئة الفاعلات على المستويات المحلية بست جماعات قروية باقليم الرشيدية من
اجل المشاركة الفعلية في استحقاقات 2015

خلق شبكة بين المستشارات الجماعيات بعد اعلان نتائج انتخابات الجماعات
الترابية باقليم الرشيدية

المشاركات و
المشاركون

60من الفاعلات والفاعلين الجمعويين والمنتخبين الى جانب بعض الفاعلين السياسيين

المكان : قاعة الندوات بدار الشباب المدينة

التاريخ :16 ماي 2015