تقوية الفرشات المائية يمكنه أن يشغل أكثر من مليون عاطل؟

ذ.عبد
الله بوفيم

رصدت
الحكومة المغربية للمخطط المائي بالمغرب أكثر
من 220مليار درهم موزع على مدى خمسة عشر سنة المقبلة, ما بين 2015 و 2030 والمبلغ كله بالطبع موجه حسب المخطط الحالي لتشييد سدود كبيرة وأخرى تلية ونقل المياه في قنوات
من الأحواض المائية الغنية نحو الأحواض المائية الفقيرة.

وقد بينت
في العديد من المقالات السابقة خطورة الاستمرار
في سياسة تشييد السدود وكذا تواضع كمية الماء التي يستهدفها المخطط المائي بالمغرب
وهي بالطبع أقل أو مساوية لما سنفقده من حقينة سدودنا خلال 15 سنة المقبلة.

والنتيجة
بالطبع ستكون تبذير مبلغ 220 مليار درهم وزيادة بلا فائدة, والأخطر أن المبلغ ستستفيد
منه شركات أجنبية تخرجه من المغرب وتشغل الأجانب خاصة, ويخسر الشعب المغربي عشر مرات.

اختراع تقوية الفرشات المائية في الأودية واختراع حماية
المدن من الفيضانات وتطعيم الفرشات المائية, سيضمنان للمغرب وبنفس مبلغ المخطط المائي
بالمغرب حوالي 100 ضعف من الماء, ما يعد به
المخطط المائي حاليا.

زيادة
على أن تنفيذ الاختراعين سيشغل المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة, وهي تشغل المغاربة
والمقيمين بالمغرب خاصة.

مبلغ
220 مليار درهم إن وزعناه على 15سنة, يكون نصيب كل سنة من المبلغ هو 14 مليار درهم,
لو وزعناه على مبلغ 300000درهم الذي هو قيمة كل وحدة من وحدات تقوية الفرشات المائية
وحماية المدن من الفيضانات وتطعيم الفرشات المائية, ستكون النتيجة هي 46666 وحدة.

معناه
46666 مشروع, معروض على المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب في كل سنة وعلى مدى
15 سنة المقبلة. كل مشروع تبلغ قيمته
300000 ثلاثمائة ألف درهم.

نصف هذه
المشاريع مخصصة للمجال القروي, أي الجماعات القروية, ونصفه للمدن والحواضر.

لحفر
وبناء كل وحدة من وحدات تقوية الفرشات المائية في الأودية أو حماية المدن من الفيضانات
وتطعيم الفرشات المائية, يلزم تشغيل حوالي 10 أفراد لمدة أقل أو تساوي شهرا واحدا.

لو خصصت
الحكومة لكل مقاولة صغيرة أو متوسطة في المغرب في السنة الواحدة 6 وحدات من وحدات تقوية الفرشات المائية في الأودية أو حماية المدن من الفيضانات وتطعيم
الفرشات المائية, سنضمن لكل مقاولة متوسطة
أو صغيرة دخلا سنويا سيصل إلى حدود مليون وثمانمائة
ألف درهم 1800000 يمكنه أن يغطي نفقاتها الضرورية خلال سنة كاملة.

وعليه
سيكون اختراع تقوية الفرشات المائية في الأودية واختراع حماية المدن من الفيضانات وتطعيم
الفرشات المائية, سيشغلان كل سنة حوالي
7777 مقاولة مغربية, كل منها تشغل بطريقة مباشرة
على الأقل 10 أفراد, وبالتالي يشغل تنفيذ الاختراعين في مجال الماء وبطريقة مباشرة
77776 سبعة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وسبعون عاملا كل سنة.

وبطريقة
مباشرة ومتوازية يمكن لتنفيذ الاختراعين أن يشغل حوالي 38888 عاملا وبالتالي يكون مجموع
ما يشغله تنفيذ الاختراعين حوالي 100000 مائة ألف مواطن.

القطاع
الفلاحي بالمغرب يشغل نسبة جد مهمة من المواطنين, لكن عددهم في تناقص
سنة بعد أخرى أثر شح الماء ونقصان الإنتاج وضعف المردودية والدخل لدى الفلاحين.

لكن بتنفيذ
اختراع تقوية الفرشات المائية في الأودية واختراع حماية المدن من الفيضانات وتطعيم
الفرشات المائية, مؤكد سيكون الماء في الآبار
مضاعفا أكثر من عشر مرات وبالتالي سينتعش القطاع الفلاحي وسيشغل عشرة أضعاف عدد المياومين مما يشغله اليوم بطريقة
مباشرة.

وبالتالي
يمكن للقطاع الفلاحي بعد انتعاش الفرشات المائية
وتوفر الماء الكافي للفلاحة, أن يشغل وعل المستوى
الوطني أكثر من 500000خمسمائة ألف مياوم بطريقة مباشرة, وبطريقة غير مباشرة حوالي
250000مائتين وخمسون ألف مواطن.

وإن احتسبنا
مردودية تلك المبالغ المالية المهمة التي تبقى في داخل الوطن والتي لم نسمح لها بالخروج
فإن رواجها داخل الوطن يمكنه أن يشغل عن طريق القروض البنكية والتسهيلات حوالي
150000 مائة وخمسون ألف مواطن.

وبالتالي
نخلص أن تنفيذ اختراع تقوية الفرشات المائية في الأودية واختراع حماية المدن من الفيضانات
وتطعيم الفرشات المائية, يمكنهما أن يشغلا
أكثر من مليون مغربي عاطل عن العمل اليوم.

يلزم
فقط أن تشجع الدولة إدخال آلات الحفر الجيدة وتسهل على المقاولات المغربية الصغيرة
والمتوسطة الحصول عليها بضمانات بسيطة, وبالطبع ستحصل كل مقاولة مغربية وعلى مدى الخمسة
عشر سنة على مبلغ 27000000سبعة وعشرون مليون درهم, وتكلفة شراء آلة الحفر الجديدة وبقطر متر واحد أو أكثر لن تتجاوز مليوني درهم على أبعد تقدير وعمر اشتغالها
سيتجاوز 40 سنة تقريبا.

سبق وشرحت
أهمية تشجيع المواطنين على حفر الآبار والثقوب المائية في تسهيل انسياب الماء في الفرشات
المائية, لكون كل بئر أو ثقب مائي يكون متنفسا
يسمح للهواء المضغوط في الفرشات المائية أن
ينساب ويسمح للماء بالحلول محله.

وعليه
ولوفرت المياه في الفرشات المائية فإن المواطنين سيتشجعون ويقبلون على حفر الآبار والثقوب
المائية, وسيشغلون الكثير من العاطلين في الحفر كما في الفلاحة, وبذلك نضمن للمقاولات
المغربية شغلا مستمرا ونضمن للمواطنين الماء الوافر النقي.

بالطبع
حال تنفذ الدولة اختراع تقوية الفرشات المائية في الأودية واختراع حماية من المدن من
الفيضانات وتطعيم الفرشات المائية, سيكون منطقيا ومقبولا أن تركب على كل بئر وكل ثقب مائي عداد للماء.

النتيجة
ستكون أن كل مواطن سيسعى لحفر بئر خاص به ما دام يسدد فاتورة الماء, وكثرة الآبار ستزيد
من فعالية تنفيذ الاختراعين, وتزيد مردودية الدولة ومردودة المواطن انتاجا وتسويقا
واستقرارا وضمان أمن غذائي مستقر.

الدولة
بالطبع وفي غضون الخمس عشر سنة المقبلة, ستجني ثروات جد مهمة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا
وسياسيا, أما الجانب الاقتصادي فهي ستكسب من استهلاك الماء عشرة أضعاف ما تكسبه اليوم.

واجتماعيا
سيشتغل الكثير من العاطلين اليوم, وسيستقر الشعب ويهتم بالإنتاج, وأمنيا بالطبع سيزول
تخوف الدولة والمواطنين من انهيار السدود أو تسمم مائها, وسياسيا ستزداد سيادة الدولة
وعزتها ولن نخشى أو نضعف أمام أية تهديدات أجنبية.

وهنا
لابد أن أشير أن دولة اسبانيا, كانت هددتنا بضرب سدودنا إن لم نذعن ونتخلى عن مطالبتنا
بجزيرة ليلى التي لا تبعد عن ساحل المغرب إلا بمرمى حجر, لكننا أذعنا لأننا أيقنا أن
تهديداتها يمكن أن تخرب الوطن وتقتل الملايين غرقا وعطشا.

توزيع
الماء من طرف بعض الجمعيات يخلق مشاكل كثيرة
منها حرمان المواطنين من الماء, وبالتالي مستقبلا ستعمل الدولة على تشجيع المواطنين
على أن يكون لكل أسرة أو عائلة أو دوار بئر
أو ثقب مائي خاص بهم, يسددون الفاتورة طبعا ويتولون حماية مائهم بأنفسهم.