الرشيدية : الدعوة إلى فك الإرتباط بين السياسة و الإستثمار

مختار العيرج - زلموزيز

في
خبر منشور بموقع الراي تطرق كاتبه إلى أشغال بناء تتم حاليا ببقعة مسورة على مقربة
من كلية العلوم، و هذه الأرض مفوتة حسب مصادره إلى نجل برلماني من حزب الإستقلال
.. و حصل عليها صاحبها وفق نفس المصدر سنة 2002 و هي الوحيدة من بين كل بقع
الإستثمار الكثيرة التي جعل منها تصميم التهيئة فضاء أخضر.. و يستفاد من المصدر
المذكور أن المجلس البلدي أخبر السيد العامل بالبناء الذي يتم داخل هذه البقعة
التي تبلغ مساحتها 20 آرا، و ان صاحبها قد تمكن من تجديد عقد كرائها من وزارة
الداخلية، و أن : " المجلس البلدي أُشعِر بقيام صاحب البقعة بأشغال
بناء داخلها دون رخصة، ما دفعه إلى إخبار عامل إقليم الرشيدية، وتحرير مخالفة
البناء وإصدار قرار بالهدم للسور المحيط بالبقعة المعنية. مصادر الجريدة ذاتها أشارت أيضا إلى أن عامل إقليم الرشيدية، محمد الزهر، بعث
بالمخالفة وتقرير في الموضوع إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية بهذا الخصوص
"

و
كان مجلس بلدية الرشيدية قد وافق في دورة أبريل على مصادرة 8 بقع عارية مخصصة
للإستثمار، و هو ما اعتبرته المعارضة عملا انتقائيا و طالبت بالمساواة بين
المواطنين و " تحرير " الأراضي المفوتة لبعض الناس في إطار استثمار وهمي
.. كما ان اللون السياسي لصاحب هذه الارض قد يؤول شئنا أم أبينا على تصفية حسابات
سياسية .

إن
المنطق يتطلب مطالبة عامة من قبل المنتخبين و فعاليات المجتمع المدني بتخيير المستفيدين من بقع
الإستثمار بين تنزيل دفتر التحملات أو التنازل على هذه الأراضي لتفوت لمن يرغب في
استثمار منتج و مفيد للبلاد و العباد .

ظل الإستثمار مرتبطا بالسياسة في الرشيدية، و كان المستفيدون من أراضيه و مكتسباته و منافعه هم الموظفون لصفاتهم السياسية و خدماتهم في اتجاهات مختلفة، استفادت منه كل الألوان، وفي الغالب تكون الإستفادة ميسرة حين تكون الأحزاب هي المسيرة للشان العام فإنها تيسر العملية على أعضائها و العاطفين عليها، لكن المواطنين الذين يفضلون البقاء على مسافة من التنظيمات السياسية و الذين يصنفون من قبل السلطات في خانات معينة ظلوا مقصيين على الرغم من كل محاولاتهم، ليتضح أن كل الأحزاب المتناوبة على الشأن العام توظف الإستثمار في أجنداتها الخاصة و تتقاسم مع السلطات الوصية اللعب في هذه المربعات حتى و إن كان التفاوت بين هذه المكونات ملحوظا لكنه موجود .